را تخصيص زده و آن را منحصر به صورت عدم وجود انحراف مىكند و به عبارت ديگر آيه سوم نيز در مورد وصيت به مال است و مىفرمايد اگر در وصيت مالى انحرافى توسط موصى وجود داشت ، وصى مىتواند آن را اصلاح كرده و تغيير بدهد . بنابراين تعدّى از آن به محل بحث كه وصيت به نكاح است ممكن نيست لذا به آيه نمىتوان استدلال نمود . ب ) روايات : مرحوم آقاى خويى مىفرمايند كه علاوه بر آيه ، رواياتى نيز در مسأله وجود دارد كه مىتوان براى جواز تزويج وصى به آنها تمسك نمود يكى از آنها صحيحه محمد بن مسلم است « عن ابى عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل اوصى الى رجل بولده و بمال لهم . و اذن عند الوصية ان يعمل بالمال و ان يكون الربح بينه و بينهم فقال : لا بأس به من أجل أن أباه قد اذن له فى ذلك و هو حى » « 1 » مورد اين روايت وصيت به اتجار ( مضاربه ) است و لكن در ذيل آن تعليلى آمده كه عام است و شامل ما نحن فيه نيز مىشود . تعليل اين است كه چنين وصيتى اشكال ندارد زيرا پدر در موقعى كه زنده بود و كأن خودش حق اين گونه تصرفات را در مال فرزندانش داشت ، به وصى اجازه داده است . بنابراين مىتوان چنين استفاده كرد كه هر آنچه را كه پدر در وقت حيات خود مجاز به انجام آن مىباشد اگر به همانها نيز وصيت نمايد ، آن وصيت نافذ است و وصى مىتواند آن را انجام دهد و از جمله آن امورى كه پدر حق انجام آن را دارد تزويج اولاد خودش مىباشد زيرا بر آنها ولايت دارد . نظير اين روايت خبر خالد است . « 2 » آنگاه در ادامه مىفرمايند مؤيد « 3 » اين روايات ، اخبارى است كه در تفسير « من بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » وارد شده و در عده‌اى از آنها در جملهء كسانى كه حق عفو را دارند . وصى را ذكر كرده است . بديهى است كه به مناسبت حكم و موضوع مراد از وصى در اين اخبار شخصى است كه وصى در نكاح مىباشد نه وصى در ادارهء مطلق

--> ( 1 ) - الوسائل ، ج 19 ، كتاب الوصايا ، ب 92 ، ح 1 . ( 2 ) - الوسائل ، ج 19 ، كتاب الوصايا ، ب 92 ، ح 2 . ( 3 ) - استاد مد ظله : بلكه بالاتر از تأييد ، اين روايات دلالت بر مطلب دارند و از نظر سندى نيز صحيحه مىباشند .